فصل‏:‏ ينبغي أن يكون الذاكرُ على أكمل الصفات

فصل‏:‏ ينبغي أن يكون الذاكرُ على أكمل الصفات

فإن كان جالساً في موضع استقبل القبلة وجلس مُتذلِّلاً مُتخشعاً بسكينة ووقار، مُطرقاً رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل‏.‏ والدليل على عدم الكراهة قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏إنَّ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْض واخْتِلاَفِ اللَّيْلِ والنَّهارِ لآياتٍ لأُولِي الألْبابِ‏.‏ الَّذينَ يَذْكرُونَ اللّه قِياماً وَقُعوداَ وَعلى جُنوبِهمْ وَيَتَفكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأرْضِ‏.‏‏.‏‏}‏آل عمران‏:‏ 190ـ 191‏.‏

وثبت في الصحيحين (15)‏، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت‏:‏ كان رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن‏.‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏ وفي رواية‏:‏ ورأسه في حجري وأنا حائض‏(16)(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏ "(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏ "(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏ "(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏ "(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏ "(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏ "(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏ "(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏"(‏البخاري ‏(‏7549‏)‏‏.‏ وجاء عن عائشة رضي اللّه عنها أيضاً قالت‏:‏ إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعةٌ على السرير‏.‏

فصل‏:‏ وينبغي أن يكون الموضعُ الذي يذكرُ فيه خالياً‏(17)‏نظيفاً (18)

، فإنه أعظمُ في احترام الذكر المذكور، ولهذا مُدح الذكرُ في المساجد والمواضع الشريفة‏.‏ وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي اللّه عنه قال‏:‏ لا يُذكر اللّه تعالى إلاَّ في مكان طيّب‏.‏ وينبغي أيضاً أن يكون فمه نظيفاً، فإن كان فيه تغيُّر أزاله بالسِّواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروهٌ ولا يَحرمُ، ولو قرأ القرآن وفمُه نجسٌ كُره، وفي تحريمه وجهان لأصحابنا‏:‏ أصحُّهما لا يَحرم‏.‏

فصل‏:‏ اعلم أن الذكر (19)‏ محبوبٌ في جميع الأحوال إلا في أحوال وردَ الشرعُ باستثنائها نذكرُ منها هننا طرفاً، إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء اللّه تعالى‏‏.‏‏ فمن ذلك أنه يُكره الذكرُ حالةَض الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجِماع، وفي حالة الخُطبة لمن يسمعُ صوتَض الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغلُ بالقراءة، وفي حالة النعاس‏‏.‏‏ ولا يُكره في الطريق ولا في الحمَّام، واللّه أعلم‏‏.‏‏

فصل‏:‏ المرادُ من الذكر حضورُ القلب، فينبغي أن يكون هو مقصودُالذاكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعقل معناه‏.‏ فالتدبُر في الذكر مطلوبٌ كما هو مطلوبٌ في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود، ولهذا كان المذهبُ الصحيح المختار استحباب مدَّ الذاكر قول‏:‏ لا إله إلا اللّه، لما فيه من التدبر، وأقوالُ السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة، واللّه أعلم‏)‏محبوبٌ في جميع الأحوال إلا في أحوال وردَ الشرعُ باستثنائها نذكرُ منها هننا طرفاً، إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء اللّه تعالى‏.‏ فمن ذلك أنه يُكره الذكرُ حالةَض الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجِماع، وفي حالة الخُطبة لمن يسمعُ صوتَض الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغلُ بالقراءة، وفي حالة النعاس‏.‏ ولا يُكره في الطريق ولا في الحمَّام، واللّه أعلم‏.‏

فصل‏:‏ ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها‏.‏

وقد ثبت في صحيح مسلم‏)‏ (20) ، عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏

‏"‏مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شيءٍ مِنْهُ فقرأهُ ما بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصلاة الظُّهْرِ كُتب له كأنما قرأه من اللَّيل‏"‏‏.‏

فصل‏:‏ في أحوال تعرضُ للذاكر يُستحبّ له قطعُ الذكر بسببها ثم يعودُ إليه بعد زوالها‏:‏ منها إذا سُلِّم عليه ردّ السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطسَ عنده عاطشٌ شمَّته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيبَ، وكذا إذا سمع المؤذّنَ أجابَه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكراً أزاله، أو معروفاً أرشد إليه، أو مسترشداً أجابه ثم عاد إلى الذكر، كذا إذا غلبه النعاس أو نحوه‏.‏ وما أشبه هذا كله‏.‏